القرعه و الاجتهاد و التقلید (الاصول العامه)

اشاره

و قد استدل علی أصل المشروعیه بأدله من الکتاب و السنه.

أدلتها من الکتاب:

1- قوله تعالی وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. إِذْ أَبَقَ إِلَی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ.

فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ «1».

بتقریب ان المساهمه فی اللغه هی المقارعه بإلقاء السهام، و المدحض هو المغلوب. فإذا کان یونس و هو من المرسلین ممن یزاول القرعه، فلا بدّ ان تکون مشروعه إذ ذاک.

2- قوله تعالی ذٰلِکَ مِنْ أَنْبٰاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ وَ مٰا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ مٰا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ «2».

و الآیه وارده لحکایه الاقتراع علی کفاله مریم، و قد ظفر بها زکریا، و هو من الأنبیاء و ممن شارک فی الاقتراع.

و الحدیث حول تعمیم الحجیه فی هاتین الآیتین- و هما حاکیتان عن وقائع صدرت فی شرائع سابقه- یدعونا ان نتذکر ما قلناه فی مبحث (شرع من قبلنا) من الخلاف فی حجیه الشرائع السابقه، فمن ذهب إلی نسخها جمله لا یصلح له الاستدلال بهما.

و من ذهب إلی بقائها جمله- إلا ما ثبت فیه النسخ- ساغ له الاستدلال بهما.

و علی مذهب جمهور علماء الحنفیه- و هو الّذی أکدناه سابقا و اعتبرنا الأدله ناهضه به- یسوغ الاستدلال بهما أیضا لإثباتها فی الجمله، لأن نفس حکایه القرآن لهما یوجب العلم بوقوع مضمونها و عدم تحریفه، و ما صح من مضامین

______________________________

(1) سوره الصافات: الآیات 139- 141.

(2) سوره آل عمران: الآیه 44.

القرعه و الاجتهاد و التقلید (الأصول العامه)، ص: 535

الشرائع السابقه حجه علی رأیهم یجب الأخذ بها ما لم یثبت النسخ.

علی أن أدلتها القادمه من السنه تدل علی إقرار مضامین هاتین الآیتین فی ثبوت أصل المشروعیه لها.

أدلتها من السنه:

و الأدله من السنه کثیرا جدا، و قد عقد لها البخاری بابا فی جزئه الثانی أسماه باب: (القرعه فی المشکلات) «1»،